3 هر ما زادى كه در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون ( اشيايى كه با پيمانه و يا وزن معامله مىشود ) اگر از يك جنس باشند ، ما زاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند ، در اين صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن ما زاد ربا نيست و معامله صحيح است . ليكن اگر معامله مدت دار باشد ، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند ، و يا بيست كيلو برنج را به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند ، بفروشند ، در اينكه اين معامله ربوى نباشد اشكال است و احتياط واجب اجتناب از آن است . دوم : اسكناسها از آنجا كه معدود ( شمردنى ) به حساب مىآيند ، فروش و مبادلهء آنها با ت فاضل و كم و زياد در صورتى كه از يك جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسيه جايز است . ليكن اگر از يك جنس باشند ، فروش آنها با ت فاضل تنها به صورت نقدى جايز است ؛ و امّا فروش نسيهء آنها همانطور كه گذشت خالى از اشكال نيست . بنا بر اين آن كه مثلًا ده دينار عراقى طلبكار است ، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلًا نُه دينار نقداً بفروشد ؛ همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگرى مثلًا نُه دينار اردنى ، به صورت نقد يا نسيه بفروشد . سوم : سفته هاى رايج ميان تجار بازار ، مانند اسكناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مىرود و گوياى آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمهء امضا كنندهء آن و براى كسى است كه سفته به نام او صادر شده است . بنا بر اين معاملات بر خود آنها جريان ندارد ، بلكه بر اموالى است كه اين اوراق گوياى آنهاست . همچنين اگر مشترى برات يا سفته‌اى به فروشنده بدهد ، بهاى كالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمهء مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسكناس به هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است . مسأله 28 سفته ها دو گونه است : الف آنچه گوياى بدهى واقعى است ، به اين صورت كه امضا كنندهء آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است . ب آنچه گوياى قرض صورى و غير واقعى است . در مورد اول ، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمهء بدهكار ثابت است ، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد ؛ مانند آن كه طلبش صد تومان باشد و آن را به نود تومان نقداً بفروشد ( البته ، فروش مدت دار آن جايز نيست ، زيرا فروش دَين به دَين است ) و پس از آن بانك يا ديگرى مىتواند از بدهكار ( امضا كنندهء سفته ) در زمان استحقاق ، قيمت آن را مطالبه نمايد .